بانو خبر | اولین مرجع تخصصی اخبار بانوان خوزستان

زمان انتشار مطلب : ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ - ۱۰:۱۵ چاپ مطلب ارسال به دوستان
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در گفتگو با بانوپرس :

آنچه نهادهای حکومتی باید انجام دهند ایفای نقش به جای خانواده نیست بلکه تقویت خانواده در راستای انجام وظایف آنهاست

یک قانون واحد همه مشکلات را حل نمی کند مانند قانون معافیت نظام وظیفه برای پسران مادران مطلقه در راستای حمایت از زنان فاقد همسر که متأسفانه در عمل به افزایش طلاق های صوری با هدف استفاده از معافیت سربازی پسران اتفاق افتاد و یا افزایش سن قانونی ازدواج دختران که در صورت تصویب، می تواند به افزایش ازدواج های شرعی ثبت نشده منجر شده و مشکلات فراوانی برای زنان کم سن و سال و حتی وضعیت هویت فرزندان آنها به دنبال داشته باشد.

 

 

به گزارش بانوپرس : دکتر فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار بانوپرس  گفت : وظیفه نهادهای حکومتی، ایفای نقش به جای خانواده ها نیست بلکه تقویت خانواده در راستای انجام وظایف و کارکردهایش است.

وی افزود : آنچه دولت ها و نهادهای حکومتی باید انجام دهند، به هیچ عنوان ایفای نقش به جای خانواده نیست بلکه تقویت خانواده در راستای انجام وظایف آنهاست و در این میان، یکی از آن بخش هایی که باید در راستای هماهنگ سازی خانواده و دولت، و تقویت خانواده نقش آفرینی کند، سازمان های مدنی هستند .


مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت : هنگامی که در مورد طلاق، یا بالارفتن سن ازدواج و دیگر آسیب ها صحبت می کنیم، باید به تنوع موقعیت در میان اقشار مختلف گروه های هدف توجه داشته باشیم.


وی افزود: به عنوان مثال امروز شاهد افزایش سن ازدواج دختران روستایی هستیم اما این پدیده در میان دختران روستایی و افزایش سن ازدواج در دختران شهری، از متغیرهای واحدی تبعیت نمی کند.


فرهمندپور ترویچ ازدواج میان جوانان را یکی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: اما نگاه والدین و خانواده ها با نگاه خود جوانان به مقوله ازدواج ، دو نگاه متفاوت است و لذا تغییر در این دیدگاه های متفاوت، نیازمند ساز و کارهای متفاوتی هم هست.


وی  تأکید کرد: به همین دلیل است که چون برخی انتظار دارند یک قانون واحد، همه مشکلات را حل کند، پس از اجرایی شدن قانون، آن را ناکارآمد و بی نتیجه می دانند. این مسأله نشان می دهد یک قانون واحد، نمی تواند متکفل حل مشکل در تمامی اقشار و گروه های مختلف اجتماعی، باشد.


مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده فرآیند وضع قوانین در موضوع خانواده را بسیار پیچیده دانست و تاکید کرد: به علت همین پیچیدگی است که گاهی قانونی که به نظر می رسد در راستای حمایت از خانواده تنظیم شده، از حیث دیگری موجب بروز آسیب به خانواده می شود مانند قانون معافیت نظام وظیفه برای پسران مادران مطلقه در راستای حمایت از زنان فاقد همسر که متأسفانه در عمل به افزایش طلاق های صوری با هدف استفاده از معافیت سربازی پسران اتفاق افتاد و یا افزایش سن قانونی ازدواج دختران که در صورت تصویب، می تواند به افزایش ازدواج های شرعی ثبت نشده منجر شده و مشکلات فراوانی برای زنان کم سن و سال و حتی وضعیت هویت فرزندان آنها به دنبال داشته باشد.